۲۰ میلیون تومان برای کلاس یک‌ماهه!
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۱۹۲۴
سرمایه‌گذاران باید برای یادگیری آموزش‌های اولیه و حضور در بازار سرمایه به‌طور میانگین ۱۰ میلیون تومان برای آموزش ارز‌های دیجیتال و چهارمیلیون تومان در بورس، آن هم برای کلاس‌های غالبا مجازی بپردازند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز استفاده از ارز‌های دیجیتال یا همان کریپتو کارنسی‌ها به‌حدی فراگیر شده که برخی بنگاه‌های معاملات املاک، موسسات مهاجرتی، بنگاه خودرو‌های لوکس و حتی رمالان با استفاده از آن‌ها معامله می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تغییر فاز سرمایه‌گذاری‌ها
در چندسال اخیر شیوع ویروس کرونا، تحریم و موج تورم بر اقتصاد کشور سایه افکنده و از سال ۹۶ ارزش پول کشور به‌شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است، بنابراین مردم ناچار به سرمایه‌گذاری و اندوختن سرمایه برای افزایش درآمد خود شدند. افراد به‌دنبال راهی بودند که بتوانند سود بیشتری را نصیب خود کنند یا حداقل از بابت سرمایه‌ای که پس‌انداز کرده‌اند اطمینان داشته باشند. در این بین روش‌های سرمایه‌گذاری متنوعی وجود داشت که عده‌ای خرید طلا را کم‌ریسک‌تر دانستند، عده‌ای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را ترجیح دادند و عده‌ای به‌دنبال کسب سود بیشتر بودند و وارد دنیای ارز‌های دیجیتال و بورس شدند. ارز‌های دیجیتال به‌عنوان دارایی نوظهور و طلا به‌عنوان دارایی قدیمی پرطرفدارترین نوع سرمایه‌گذاری و دارایی به‌شمار می‌آیند، اما کاهش قیمت طلا نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ توجه‌ها را به‌سمت بازار رمزارز‌ها برد، به‌گونه‌ای که درحال‌حاضر بعضی افراد خرید زمین‌های مجازی در متاورس و عکس‌های ان‌اف‌تی را به خرید عین معین ترجیح می‌دهند؛ چراکه هرچه اوضاع تورمی اقتصادی رکودی‌تر شود تبلیغات برای ورود به این عرصه نیز اغوانه‌کننده‌تر خواهد شد.
۱۲ میلیون ایرانی در ارز‌های دیجیتال
براساس آمار‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تعداد کد‌های بورسی کشور به حدود ۵۸ میلیون کد می‌رسد، همچنین برآورد‌ها حکایت دارد که حدودا ۱۲ میلیون ایرانی رمزارز دارند. گرچه آماری از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار‌های دیگر آماری نیست، اما واضح است که یکی از دلایل گرایش ایرانیان به بازار‌های مالی دغدغه مصون ماندن از تورم است؛ چراکه نرخ‌های بالای تورم چندسال اخیر و انتظارات تورمی دائمی (متوسط نرخ تورم در چهاردهه گذشته حدود ۲۰ درصد بوده)، این تلقی را بین عموم مردم ایجاد کرده که نگهداری ریال به‌عنوان پس‌انداز معنایی جز از دست دادن قدرت خرید در کوتاه‌مدت ندارد. هج کردن (Hedging) پوشش ریسک، مصون‌سازی، خریدوفروش و معاملات تامینی و نظایر آن در ادبیات اقتصادی و مالی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که طی آن فعالان اقتصادی (مقصود دارندگان پس‌انداز است) برای مصون ماندن از زیان ناشی از تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف، همچون بازار سهام، ارز دیجیتال، اوراق قرضه، طلا و... اقدام به باز کردن یک موقعیت معاملاتی برعکس روی همان دارایی می‌کنند که می‌تواند به‌وسیله یک قرارداد آتی انجام شود، مثلا درصورت فروش دارایی به سفارش خرید متوسل می‌شوند تا درصورت افت قیمت، بتوانند از مزیت خرید در قیمت پایین نیز بهره‌مند شوند. درواقع این کار به‌نوعی بیمه فعال اقتصادی دربرابر نوسانات قیمت لحاظ‌نشده در محاسبات وی به‌شمار می‌آید یا در روشی دیگر برای هج کردن، فرد سبدی متنوع از سهام‌های کوچک و بزرگ گروه‌های مختلف بازار سهام را خریداری می‌کند تا درصورت افت قیمت یک سهم، افزایش قیمت سهمی دیگر از زیان وی جلوگیری کند. معمول‌ترین راه برای انجام دادن این کار و حفظ قدرت خرید و جلوگیری از زیان ناشی از نگهداری پول یا به‌عبارتی هج کردن توسل به بازار دارایی است که دامنه آن از فلزات گرانبهایی، چون طلا و نقره و سهام گرفته تا املاک و مستغلات و اوراق بهادار گسترده است. در ایران نیز تورم مزمن حاکم بر اقتصاد در طول زمان، فعالان اقتصادی را به‌سمت تبدیل آنی و لحظه‌ای ریال خود به‌نوعی از دارایی‌های موجود در اقتصاد ازجمله طلا، دلار، ارز دیجیتال، سهام، زمین، مستغلات و نظایر آن کشانده است. البته به‌نظر می‌رسد با نوع تحول‌یافته‌ای از هج کردن در ایران روبه‌رو هستیم، زیرا همان‌طور که گفته شد در ادبیات اقتصادی دنیا هج کردن به معنی پایین آوردن ریسک برای سود قطعی ولو کمتر از سود انتظاری است، اما در ایران طی چند سال اخیر به‌دلیل وجود به‌هم‌ریختگی اقتصادی عمده فعالان نه برای پوشش ریسک، بلکه برای جا نماندن از تورم بازار‌های مختلف سعی بر حضور در آن‌ها به قدرت وسع و بضاعت پس‌انداز‌های خود دارند.
کاسبی با یک تیر و دو نشان
در روزهای آخر تابستان سال ۱۳۹۹ با هجوم مردم به بازار رمزارز‌ها کسب‌وکار‌های رمزارزی سکه شد. براساس آمار بیش از ۸۰ درصد از فعالان این بازار آموزش ندیده‌اند، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در این عرصه نیاز به آموزش و یادگیری دارد. بدون دانستن تحلیل‌ها و تکنیک‌ها نه‌تن‌ها این بازار سودده نخواهد بود، بلکه ممکن است تمام سرمایه‌ای که آنجا سپرده‌شده از دست برود. آموزش‌های این دست کلاس‌ها جدا از آنکه توسط کارشناسان، مشاوران سرمایه‌گذاری و مدرسان ناامید از بورس برگزار شد، گاهی توسط عده‌ای برگزار می‌شود که خودشان تنها چندماهی در این کلاس‌ها شرکت کرده‌اند و قصد دارند پول کلاس‌های خودشان را از طریق برگزاری کلاس برای سایر افراد باز پس گیرند، بنابراین عده زیادی تحلیلگر ارز‌های دیجیتالی شده‌اند که کمترین فهمی از ماهیت فعالیت در این حوزه را نداشتند. دوره‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز‌ها با وعده سود‌های نجومی برگزار شد و مردم داغ‌دیده از بورس ناچارا به آن‌ها روی آوردند، اما با شیوع ویروس کرونا کار به پکیج‌فروشی کشید و کسب‌وکار آموزش‌دهندگان سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز‌ها بیش از پیش جان گرفت. پکیج‌های آموزشی رمزارز‌ها در ایران قیمت‌های عجیب‌وغریبی دارند و گاهی به ۳۰۰ میلیون تومان هم می‌رسند. این درحالی است که قیمت دوره‌های آموزش خصوصی مدرسان معروف این حوزه بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان است و حتی برخی آکادمی‌ها دوره‌های ارزان‌تر در محدوده قیمتی دو تا سه‌میلیون تومان هم برگزار می‌کنند.
۲۰ میلیون تومان برای کلاس یک‌ماهه!
سرمایه‌گذاران باید برای یادگیری آموزش‌های اولیه و حضور در بازار سرمایه به‌طور میانگین ۱۰ میلیون تومان برای آموزش ارز‌های دیجیتال و چهارمیلیون تومان در بورس، آن هم برای کلاس‌های غالبا مجازی بپردازند. پیشنهاد‌های اغواگرانه از جانب این موسسات و صحبت از سود‌های موهوم خیلی از افراد را مجاب می‌کند تا در این کلاس‌ها شرکت کنند، حتی معلم خصوصی برای آموزش ترید کردن در سایت‌های مختلف معرفی می‌شود که به ازای هر دوساعتی که به فرد آموزش می‌دهد بالای ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. مساله قابل‌توجه هدایایی است که برخی از این موسسات برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته‌اند؛ یک موسسه وعده سکه تمام بهار آزادی را به قید قرعه به شرکت‌کنندگان می‌دهد و موسسه دیگر وعده می‌دهد که ۱۰ ترید صددرصد تضمینی را به آن‌ها معرفی می‌کند و موسسه دیگر از گروهی می‌گوید که هرکس در آن عضو شده بالای ۴۰۰ درصد سود کرده است. اما این حقیقت که خیلی از افراد هم ضرر می‌کنند در پشت زرق‌وبرق ساعت‌های لاکچری، خط‌های رند و کارکنان این آموزش‌دهندگان گم می‌شود. ثبتنام در کلاس‌های ۲۰ میلیونی رمزارز و ۹ میلیونی بورس درحالی انجام می‌شود که در خارج از ایران این تب‌وتاب کمتر است و مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به صندوق‌ها و نهاد‌های مالی سرمایه‌گذاری بسپارند. گفتنی است برخی از این موسسات آمار شرکت‌کنندگان خود را میلیونی و غالبا به‌صورت هزار نفری اعلام می‌کنند که تخمین درآمد موسسات تنها از ثبتنام این افراد می‌تواند از میزان ترید کردن خود این اساتید در بازار رمزارز‌ها بیشتر باشد.
۴۰۰ هزار تومان بده یک ساعت فیلم ببین
درکنار کلاس‌های آموزشی، هزینه‌های پکیج‌های آموزش هم بسیار قابل‌تامل است، برای مثال در حوزه ارز‌های دیجیتال موسسه اطلس‌تد ویدئوی آموزشی ۱۴ ساعته را ۶ میلیون تومان می‌فروشد و این یعنی هر ساعت فیلم آموزشی این موسسه برای خریدار ۴۲۸ هزار تومان آب می‌خورد. کانون بورس یک پکیج آموزشی ۵۱ ساعته را ۵/۶ میلیون تومان، موسسه بلوری فیلم ۶۰ ساعته را حدود پنج میلیون تومان، مدرسان پیشتاز یک پکیج آموزشی بدون درج ساعت آموزش، حدود ۴/۳ میلیون تومان به فروش گذاشته است. درکنار ویدئو‌های آموزشی، عضویت در کانال‌های VIP هم هزینه‌های جالبی برای خودش دارد که معمولا به «تتر» دریافت می‌شود. آکادمی کاردان برای یک‌ماه عضویت در کانال سیگنال‌دهی خود ۹۰۰ هزار تومان می‌گیرد. کانالی با عنوان Reybiz برای یک‌ماه ۴۰ تتر (معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) می‌گیرد. البته برخی از کسانی که نام و نشانی در بازار دارند، هزینه عضویت در کانال‌های VIP آن‌ها تا چندین برابر این مبالغ نیز هست. بازار سرمایه هرچند طی یک‌سال اخیر رونق چندانی نداشته، هزینه پکیج ۸۷ ساعته آموزش بورس (مقدمه تا پیشرفته) مجتمع فنی تهران حول‌وحوش ۵/۸ میلیون تومان است. درمجموع هزینه آموزش بورس کمتر از ارقام آموزش ارز‌های دیجیتال است.
منبع: روزنامه فرهیختگانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بازار سرمایه ارز های دیجیتال کاسبی آموزش ارز های دیجیتال میلیون تومان بازار رمزارز ها عضویت در کانال سرمایه گذاری هزار تومان ۲۰ میلیون برای کلاس پس انداز سال اخیر برای یک ثبت نام کلاس ها یک ماه عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۱۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از کلاس‌هایی که معلم نداشت تا رتبه بندی‌هایی که شاکی داشت
فرارو- روز معلم در کنار فرصتی برای تبریک و گرامیداشت مقام آموزگاران بهانه‌ای است برای مرور آن چه در یک سال تحصیلی بر دانش آموزان و معلمان گذشته است. سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود؛ سالی که با ورود وزیر جدید اموزش و پرورش به وزارتخانه، با تحولاتی همراه شد.
به گزارش فرارو، با نگاهی به تقویم سال تحصیلی جاری به چند کلید واژه اصلی از جمله: «حقوق و دستمزد معلمان»، «مطالبه‌های معوق»، «رتبه بندی معلمان» بر می‌خوریم، واژه‌هایی که سالهاست در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود و عده‌ای از معلمان به دنبال راه حلی برای این موارد می‌گردند.
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با کمبود‌هایی در حوزه‌های مختلف آغاز شد. کمبود‌هایی که تیر انتقادات را به سمت رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پروش نشانه گرفت و این پرسش را ایجاد کرد که چرا پیش از آغاز سال تحصیلی تدبیری برای حل مشکلات احتمالی اندیشیده نشده است. یکی از مشکلاتی که دانش اموزان در آغاز سال با آن رو به رو شدند، کمبود کتب درسی بود. تهیه کتاب‌های درسی یک پروسه یکساله دارد که معمولا در تابستان کتاب‌ها آماده اند، اما در برخی مقاطع، توزیع کتاب‌ها به ویژه در مناطق محروم با مشکلاتی جدی‌تر همراه می‌شود.
حجت‌الاسلام علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در توضیح این وضعیت می‌گوید: «همیشه درصد‌هایی را داریم که به دلایل متعدد کتاب‌های درسی را با تاخیر دریافت می‌کنند. ثبتنام یک سری از دانش‌آموزان به هر دلیلی انجام نشده است، بنابراین کتاب هم با تاخیر به دست آن‌ها می‌رسد، یک سری از دانش‌آموزان هم ثبتنام خود را انجام داده‌اند، اما ثبت سفارش کتاب را موفق نشدند که انجام دهند، بخشی دیگر مدارسی هستند که در ثبت کد مدرسه مشکل دارند، دسته دیگر دانش‌آموزانی هستند که ثبت سفارش آن‌ها به صورت موقت انجام شده و اکنون برای ثبت سفارش قطعی شاهد تغییر در وضعیت هستند که چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دانش‌آموز را شامل می‌شود. این تعداد، ثبت سفارش موقت را در مدرسه الف انجام داده‌اند و اکنون در مدرسه ب هستند که پرونده آن‌ها باید منتقل شود.».
اما مشکل بزرگتری که آغاز سال تحصیلی را با مشکلاتی همراه کرد، کمبود ۲۰۰ هزار معلم بود. کمبودی که باعث شد برای جبران آن نه تنها از نوفارغ التحصیلان و معلم دانشجو‌ها کمک گرفته شود، بلکه از معلم‌های بازنشسته هم استفاده شد. محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره این فقدان می‌گوید: «نباید نیرو‌هایی که به کارگیری آن‌ها به بچه‌ها لطمه می‌زند را دوباره وارد محیط کار کرد البته ملاک این امر سن معلمان نیست. چه بسا معلمی در سن بالا نشاط دارد و بچه‌ها از حضور او لذت می‌برند.»
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۲ ضمن اشاره به اشتغال به کار ۱۸ هزار معلم خرید خدمات آموزشی در سال تحصیلی جدید، اعلام کرد: «این افراد بدون قرارداد، حقوق و بیمه مشغول به کارند و وضعیت آن‌ها باید توسط آموزش و پرورش تعیین تکلیف شود. مهرماه امسال ۲۳ هزار کلاس درس دوره ابتدایی، معلم نداشتند و آموزش و پرورش مجبور شده تعدادی از معلمان خرید خدمات آموزشی را که برخی ۱۰ سال سابقه تدریس داشتند و از سیستم حذف شده بودند، مجددا به تدریس دعوت کند. همچنین معلمانی که به تازگی از طریق آزمون استخدامی جذب شدند، بدون گذراندن دوره آموزش معلمی، وارد کلاس‌های درس شدند و همزمان با تدریس در حال گذراندن دوره آموزشی خود هستند، در حالی‌که این افراد باید ۶ ماه یا یک‌سال دوره آموزش معلمی را قبل از ورود به مدارس طی کنند.»
مسئله دیگری که از همان آغاز سال تحصیلی مورد غفلت واقع شد، بافت فرسوده مدارس بود. بر اساس آمار ارائه شده توسط مجلس شواری اسلامی در سال تحصیلی جاری، حدود ۳ میلیون دانش آموز در مدارس فرسوده تحصیل کردند. در لایحه دولت اعتبارات مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس منوط به افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بود در حالی‌که این اعتبارات باید از محل درآمد‌های ثابت دولت باشد. لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس، منوط به تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد بود و مجلس با توجه به تورم‌زا بودن آن، با طرح مذکور مخالفت کرد.
آموزش و پرورش نیز خردادماه سال جاری از فرسودگی بیش از ۱۱ درصدی مدارس کشور خبر داد و اعلام کرد مقاوم‌سازی مدارس تخریبی توسط اعتبارات بخش دولتی۵۰ سال طول می‌کشد. این در حالیست که طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱، از مجموع ۱۰۶.۴۹۱ مدرسه دولتی در کل کشور، ۷۰۱۷ مدرسه (۱۱.۱۹ درصد) فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی شهری یا روستایی و ۵۲۶۸ مدرسه (۸.۴ درصد) فاقد توالت بود.
داستان پرپیچ و خم رتبه بندی معلمانبر اساس آن چه که مسئولان آموزش و پرورش کشور مطرح کرده اند، طرح رتبه بندی معلمان، فرایندی است که به منظور ارتقای درجه معلمان و افزایش کیفیت آموزش‌های ارائه شده در مدارس تدوین شده و در واقع هدف اصلی از آزمون رتبه بندی معلمان، افزایش حقوق نیست، اما وعده داده شده که احتمالا به افزایش حقوق معلمان نیز منتهی می‌شود. درواقع معلمان با توجه به شایستگی‌ها و امتیازاتی که کسب می‌کنند، در ۵ رتبه قرار می‌گیرند. طرح رتبه بندی معلمان، نخستین بار در سال ۱۳۹۰ مطرح شد. صلاحیت‌های عمومی لازم برای شرکت در آزمون رتبه بندی معلمان شامل شخصیت افراد، صلاحیت‌های تخصصی شامل دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی و صلاحیت‌های حرفه‌ای نیز شامل مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که معلمان در چندین سال کار به دست آورنده اند.
تاثیر نظام رتبه بندی در میزان افزایش حقوق معلمان با توجه به رتبه‌ای که کسب کرده اند به این ترتیب است: میزان افزایش حقوق معلمان رتبه یک: ۱۰ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه دو: ۱۲ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه سه: ۱۵ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه چهار: ۱۸ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه پنج: ۲۱ درصد. اما این طرح آنچنان که تصور می‌شد مورد استقبال همه معلمان واقع نشد. اغلب معلمان درباره رتبه‌بندی، چگونگی جمع آوری مستندات، کسب امتیاز بالاتر، دریافت مستندات بابت انجام کار‌های خیر و کمک به دانش‌آموزان نیازمند و امثالهم است. درواقع معلمان می‌پرسند این نوع امتیازات چگونه تعیین می‌شود که سلیقه فردی و اعمال نظر‌های شخصی را شامل نشود.
ثبت اطلاعات معلمان در فرایند سیستمی نیز با مشکلاتی همراه شده که مورد نقد برخی معلمان واقع شده است. عدم تناسب رشته ارزیابان با رشته معلمان، نیز باعث نارضایتی برخی معلمان شده است.
رضامراد صحرایی، پس از استعفای یوسف نوری از سمت وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴ فرودین ۱۴۰۲، به‌عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد و در ۹ خرداد ۱۴۰۲ نام وی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر جدید اموزش و پرورش انتخاب شد. یوسف نوری وزیر پیشین آموزش و پرورش دولت سیزدهم، در پی مسائل و مشکلات فرهنگیان و به علت نقد‌های متعددی که به علمکرد وی وارد می‌شد استعفا داد. نکته مهم این که برخی خبرگزاری‌ها و کارشناسان حوزه آموزش و پروش این گمان را مطرح کردند که آن چه باعث شده وی از این مقام استعفا دهد تا حدی زیادی به طرح رتبه بندی و البته مشکلات حوزه حقوق و دستمزد فرهنگیان مرتبط است.
وزارت آموزش و پرورش نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره‌کل مالی، عامل تاخیر حقوق اسفند ماه فرهنگیان شده است. اما سازمان برنامه و بودجه دلیل این تاخیر را کسری ۹۶۰۰ میلیارد تومانی منابع مالی ناشی از اجرای رتبه بندی و فراتر رفتن آن از سقف بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که بنا بر اعلام این سازمان، از نظر قانونی امکان انجام آن وجود نداشت.
با رفتن نوری از وزارتخانه، مرادصحرایی جایگزین وی شد و خیلی زود به علت اظهانظر‌های خاص خود شهرت کسب کرد. برای مثال او در همان روزهای اول و درباره برگزاری جلسه رأی اعتمادش در مجلس شورای اسلامی گفت: «در فرآیند رای اعتماد بنده در مجلس دو نکته حائز اهمیت بود؛ مجلس ابتدا از من گلایه کرد که چرا پیش از معرفی به مجلس نمی‌آمدم؟ بنده هم عرض کردم هر کاری طبق آدابش است، زمانی که سرپرست هستم باید وزارتخانه را اداره کنم و زمانی که گزینه وزارتخانه شدم، باید برای کسب رای اعتماد به مجلس بیایم. نکته دوم این است که به عنوان یک تحصیل کرده، کسی که خیلی از مدارج و رتبه‌های دانشگاهی را طی کرده است و در بیش از ۲۰ کشور تدریس کرده، باید بگویم مجلس ما بسیار عمیق است. این باعث افتخار من بود که آموزش و پرورش مسئله ذهن همه نمایندگان است، ان‌شاالله نمایندگان این مسئله را در زمین هم اجرایی کنند.» این سخنان مرادصحرایی البته به سرعت در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده همراه شد و بسیاری از کاربران درخواست می‌کردند که وزیر جدید به تفکیک اعلام کند در کدام کشور‌ها تدریس کرده است.
مراد صحرایی مدتی بعد در برنامه‌ای تلویزیونی در مورد مدارس غیر دولتی و تفاوت کیفیت این مدارس با مدارس دولتی، گفت: «.. فرد می‌رود انتخاب می‌کند دیگر، در کجای دنیا اینطوری نیست؟ شما وقتی یک ماشین مدل بالاتری بخواهی تهیه کنی باید پول بیشتری برایش پرداخت کنی ...» این اظهار نظر نیز با واکنش‌های تندی همراه شد. مدتی بود که وضعیت نمرات دانش اموزان و افت آن مورد توجه قرار گرفت، آقای وزیر درباره دلایل افت نمره دانش آموزان در امتحانات نهایی گفت: «اعتقاد بنده بر این است که نمره دانش آموزان در این امتحانات افت نکرده بلکه واقعی شده است؛ زیرا در امتحانات قبلی، استاندارد‌هایی در سطح ملی وجود نداشته است.»
چه به خاطر اظهارنظر‌های جنجالی و چه به خاطر عملکرد مراد صحرایی در مقام وزیر اموزش و پرورش، طی دوران کاری وی تا کنون بار‌ها سخن از استیضاح وی مطرح می‌شود. گرچه این طرح هنوز عملی نشده، اما مشخص نیست تا پایان دولت سیزدهم مرادصحرایی در مقام خود خواهد ماند یا خیر.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان